نفى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تحمّله مسؤولية الفوضى التي رافقت تنفيذ الموازنة العامة، مؤكداً أن دوره اقتصر على التشريع والإقرار وفق ما نص عليه الدستور.وشدد البرلمان على أن الحكومة هي الجهة المخوّلة بتنفيذ بنود الموازنة وإدارة الملف المالي، مطالباً إياها بتحمّل مسؤولياتها في مواجهة تداعيات الأزمة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الإجراءات الحكومية المقبلة.
