أكدت وزارة المالية أن إطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الثاني جرى وفق آلية الصرف بنسبة (1/12)، موضحةً أن أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية مترتبة عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن الآلية الحالية، لكونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة، مشيرةً إلى أن تلك المستحقات سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026، مشددة على التزامها بصرف رواتب الموظفين لمستحقيها في عموم البلاد دون استثناء.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تود التوضيح بشأن “الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي”، مؤكدة أن “إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة”.
وأوضحت الوزارة أن “أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهو ما سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026”.
