في موقف قضائي لافت، جدد مجلس القضاء الأعلى تأكيده على ضرورة التطبيق الصارم لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وذلك لمنع ترشح أي شخص يحمل ارتباطًا بحزب البعث المنحل إلى البرلمان المستقبلي. وأكد المجلس على ضرورة أن تكون عملية الترشيح خالية من أي تجاوزات قانونية، مع ضمان شفافية الإجراءات وحيادها الكامل.
