أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، موافقته على اعتماد التوقيع الإلكتروني في دوائر الدولة والقطاع الخاص وللمواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
السوداني أوضح أن التوقيع الإلكتروني سيُسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الروتين والوقت، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فضلاً عن كونه إحدى الركائز الأساسية لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
