أثار كتابا وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين العراقيين، إلى تحديد موعد لعقد جلسة “طارئة”، فيما توعدت بـ”قرارات تصعيدية”.
“أول مواجهة بعد الانتخابات”.. المالية تطعن بقانون التربية بسبب “العجز” وتثير غضباً
