كشف النائب محمد الموسوي عن وجود ما وصفه بـ توجه خطير داخل بعض المرافق السيادية، يتعلق بـ فصل إدارة المطار وما يحيط بـ ملف شركة النقل البحري، محذرًا من تحويل مؤسسات الدولة إلى ساحات استثمار وصفقات “غير منضبطة” تُدار بين كبار المتنفذين.
وأكد الموسوي أن هذه التحركات تُستغل — بحسب تعبيره — لخدمة مصالح خاصة على حساب سيادة العراق وحقوق شعبه، مشيرًا إلى أن الملف يرتبط بمؤسسات استراتيجية وحساسة.
وأضاف أنه وضع هذا الملف أمام أنظار الشعب العراقي، متعهدًا بـ فتح جميع تفاصيله تحت قبة البرلمان، في خطوة قد تشعل جدلًا سياسيًا واسعًا وتدفع باتجاه مطالبات بتحقيقات رقابية وقانونية.
