أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، جدلاً واسعاً بعد أن عدلت عن حكم سابق أقرّ دستورية الاتفاقية عام 2014.القرار الجديد الصادر في 2023 اعتبر أن المصادقة على الاتفاقية كانت بحاجة إلى تصويت بأغلبية الثلثين، وليس بالأغلبية البسيطة، ما يفتح الباب لإعادة النظر في أكثر من 400 اتفاقية دولية صُدّق عليها بنفس الآلية، ويعرض العراق لمسؤوليات دولية محتملة.
