أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم، عن إلغاء شرط الحصول على إذن حكومي للتظاهر، إلى جانب حذف العقوبات الجزائية بحق المشاركين في التظاهرات السلمية، وذلك ضمن التعديلات النهائية على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، المدرج للتصويت في جلسة البرلمان المقبلة.وقال رئيس اللجنة، النائب أرشد الصالحي، في بيان تلقته “الجبال”، إن “قانون التظاهر السلمي الذي سيُعرض للتصويت يوم السبت المقبل، تم تعديله بما ينسجم مع الدستور العراقي، واستجابةً لملاحظات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين”.
