أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية يعود بالدرجة الأساس إلى نشاط المضاربة في الوسط التجاري العابر للحدود، رغم انتظام توفير العملة الأجنبية عبر الجهاز المصرفي الرسمي.وقال صالح في تصريح صحفي، إن المضاربين يستفيدون من الفوارق بين سعر الدولار الرسمي وسهولة الحصول على تمويل سريع للتجارة الموازية، مقارنة بالكلف الإدارية والرقابية التي تفرضها الإجراءات الرسمية، خصوصاً ما يتعلق بمتطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
