أعربت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، عن رفضها لأي تشريعات عراقية من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني في البلاد، ملوحة بفرض عقوبات على مؤسسات مالية مرتبطة بجماعات مسـ لحة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، ، إن واشنطن “تؤيد سيادة حقيقية للعراق، لا قوانين تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، مؤكدة أن أي تشريع يُضعف المؤسسات الأمنية الرسمية “يتعارض مع أهداف التعاون الأمني المشترك بين البلدين”.
